العمل تخاطب إداراتها بالمناطق لرصد مرئيات مسؤوليها
تدرس وزارة العمل قصر العمل في الورش بأنواعها على المواطنين السعوديين, وكشفت مصادر أن وزارة العمل وجهت خطاباً لعدد من مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة بخصوص سعودة الورش وأخذ مرئيات مديري مكاتب العمل في ذلك.
وأبان مصدر لـلزميل علي القحطاني بصحيفة "الوطن" اليوم , أن عملية سعودة الورش بأنواعها تعتبر عملية صعبة في ظل رفض السعوديين العمل بها لعدم ملاءمة بيئة وأوقات الدوام للمواطن السعودي في الوقت الحالي، إضافة إلى قلة الأجور التي يمنحها أرباب العمل مما يصعب مهمة الوزارة في سعودة هذا القطاع.
وكانت وزارة العمل في عام 1424 قصرت البيع في بعض الأنشطة التجارية على السعوديين في 25 نشاطا, بعد أن أوصت لجنة متابعة القرار رقم 50 بشأن إحلال الأيدي العاملة السعودية محل الأيدي العاملة الوافدة المكونة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بقصر البيع في هذه الأنشطة على السعوديين.
والأنشطة التي قصر البيع فيها على السعوديين تدريجيا خلال ثلاث سنوات اعتبارا من 1/1/1425 شملت "محلات بيع الملابس النسائية والأطفال, محلات بيع الأقمشة النسائية والرجالية, محلات بيع الملابس الرجالية, محلات بيع ألعاب الأطفال, محلات بيع العبايات النسائية , محلات بيع لوازم الخياطة , محلات بيع العطارة, محلات بيع العود, محلات بيع العطور, محلات بيع الزهور والهدايا , محلات بيع البضائع المخفضة(أبو ريالين), ومحلات بيع المفروشات, محلات بيع الأحذية, محلات بيع الساعات, الأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية, محلات
القرطاسية, المقاصف المدرسية الأهلية والحكومية, محلات بيع الهواتف والجوالات وأجهزتها, محلات بيع الدواجن المبردة, محلات المناسبات للتأجير, محلات بيع أدوات زينة السيارات, محلات بيع قطع غيار السيارات, محلات بيع الخيام, محلات بيع الدهانات والبويات, محلات بيع مواد البناء والسباكة".
تدرس وزارة العمل قصر العمل في الورش بأنواعها على المواطنين السعوديين, وكشفت مصادر أن وزارة العمل وجهت خطاباً لعدد من مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة بخصوص سعودة الورش وأخذ مرئيات مديري مكاتب العمل في ذلك.
وأبان مصدر لـلزميل علي القحطاني بصحيفة "الوطن" اليوم , أن عملية سعودة الورش بأنواعها تعتبر عملية صعبة في ظل رفض السعوديين العمل بها لعدم ملاءمة بيئة وأوقات الدوام للمواطن السعودي في الوقت الحالي، إضافة إلى قلة الأجور التي يمنحها أرباب العمل مما يصعب مهمة الوزارة في سعودة هذا القطاع.
وكانت وزارة العمل في عام 1424 قصرت البيع في بعض الأنشطة التجارية على السعوديين في 25 نشاطا, بعد أن أوصت لجنة متابعة القرار رقم 50 بشأن إحلال الأيدي العاملة السعودية محل الأيدي العاملة الوافدة المكونة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بقصر البيع في هذه الأنشطة على السعوديين.
والأنشطة التي قصر البيع فيها على السعوديين تدريجيا خلال ثلاث سنوات اعتبارا من 1/1/1425 شملت "محلات بيع الملابس النسائية والأطفال, محلات بيع الأقمشة النسائية والرجالية, محلات بيع الملابس الرجالية, محلات بيع ألعاب الأطفال, محلات بيع العبايات النسائية , محلات بيع لوازم الخياطة , محلات بيع العطارة, محلات بيع العود, محلات بيع العطور, محلات بيع الزهور والهدايا , محلات بيع البضائع المخفضة(أبو ريالين), ومحلات بيع المفروشات, محلات بيع الأحذية, محلات بيع الساعات, الأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية, محلات
القرطاسية, المقاصف المدرسية الأهلية والحكومية, محلات بيع الهواتف والجوالات وأجهزتها, محلات بيع الدواجن المبردة, محلات المناسبات للتأجير, محلات بيع أدوات زينة السيارات, محلات بيع قطع غيار السيارات, محلات بيع الخيام, محلات بيع الدهانات والبويات, محلات بيع مواد البناء والسباكة".
