بسم الله الرحمن الرحيم
اصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام عن مواطن لمدة خمسة سنوات لإقراره ببيع تأشيرات للغير .
كما اصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن شركة وطنية لمدة خمس سنوات لقيامها بتسجيل / 27 / مشتركاً سعودياً من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن العاملين ببياناتها علماً بأنهم لم يعملوا لدى الشركة كما اصدر قراراً آخرا بإيقاف الاستقدام عن مصنع لمدة خمسة سنوات لقيامه بتسجيل 9 مشتركين سعوديين ضمن العاملين ببياناته علماً بأنهم لم يعملوا لدى المصنع .
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على مايعرفه بالسعودة الوهمية .
يذكر انه قد صدر قرار وزاري يقضي بحظر المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والمتاجرة بها وحرمان من يثبت مخالفته لذلك من الاستقدام لمدة خمس سنوات كما صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب او يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات .